دولت دور باطل افزایش نرخ ارز را متوقف کند
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۷۶۳۰
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور در گفتگو با خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، درباره رفع محدودیت منابع مالی برای دولت، گفت: دولت در استفاده از ابزارهای مهم و تاثیر گذار تامین مالی طرحها و پروژههای انتفاعی خود از جمله صندوق پروژه، انتظارات و توقعات مجلس را برآورده نکرده است. علیرغم اینکه موانع قانونی برای استفاده از صندوق پروژه و سایر ابزارهای تامین مالی در بودجههای سنواتی برطرف شده است، دولت در استفاده از این ابزارها عملکردی نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: متأسفانه وزارت اقتصاد و دارایی هنوز آیین نامه و دستورالعملهای مربوط به استفاده از «فاکتورینگ» را تهیه و تصویب نکرده است. این کوتاهی وزارت اقتصاد باعث شده تا استفاده از ابزار مهم برای تامین مالی طرحها و پروژهها امکان پذیر نباشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: اگر بنا باشد که مجلس ریل گذاری و مصوبه داشته باشد، اما دولت روی این ریل حرکت نکند و مصوبات، مسیر سنتی و گذشته خود را دنبال کند، اتفاق خاصی نخواهد افتاد. تکرار مصوبات بلااستفاده در بودجههای سنواتی، نمایندگان را به این جمع بندی رسانده که اگر این مصوبات را از بودجه حذف کنیم اعتبار بیشتری خواهیم داشت.
قادری با طرح این پرسش که چرا باید در عین حالیکه با رشد نقدینگی و مشکلات ناشی از زیاد بودن حجم نقدینگی مواجه هستیم، با محدودیت منابع مالی دولتی برای تامین مالی پروژهها و طرحها مواجه باشیم؟، اظهار کرد: آیا عدم استفاده از این نقدینگیها عاملی جز سوء تدبیر مدیران دارد؟ اگر از این ابزارها استفاده کنیم میتوانیم از ظرفیت بخشهای غیردولتی برای تامین مالی طرحها و پروژهها استفاده کرده و بدون اینکه بار مالی برای دولت ایجاد کند، پروژهها را تکمیل و به سرانجام برسانیم.
وی درمورد انتظار مردم از دولت، گفت: انتظار مردم این است که دولت، وزرا و مدیرانی را به کار بگیرد که اهل خلاقیت، ابتکار و نوآوری باشند و با ریسک پذیری کافی جرات و جسارت انجام کار را داشته باشند. برخی از مدیران دولت ممکن است افراد با تجربه و خوبی باشند، اما کمتر از مدیریت، نوآوری، خلاقیت و جرات و جسارت سررشته داشته باشند.
نماینده مردم شیراز در مجلس خاطرنشان کرد: صندوق حمایت از بخش حمل و نقل سالهاست که در وزارت راه و شهرسازی تاسیس شده، اما منابع لازم برای استفاده از این امکان فراهم نشده است. در قانون جهش تولید مسکن، مجلس ابزارهای متعددی را تعریف کرد اما این ابزارها مورد استفاده دولت قرار نگرفته و الان محدودیت منابع مالی به عنوان یک محدودیت جدی پیش پای دولت است. باید توجه داشته باشیم که برای رشد تولید و کاهش تورم، راهی جز استفاده از این ابزارها وجود ندارد.
قادری با بیان اینکه دولت باید بدون توجه به گشایشهای خارجی از گشایشهای داخلی ایجاد شده توسط مجلس به درستی استفاده کند،گفت: مردمی بودن دولت و حضور در سفرهای استانی، اگرچه شرط لازم برای موفقیت است، اما شرط کافی نیست.
وی تصریح کرد: دولت باید طرحی نو در اندازد و دور باطل افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تورم را متوقف کند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: جعفر قادری افزایش نرخ ارز تورم ترمیم کابینه ابزار ها تامین مالی پروژه ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۷۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خاندوزی: مشکلات ساختاری بودجه به تدریج برطرف میشود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری مشترک با رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: مجلس در حال نهایی کردن بررسی بخش دوم لایحه بودجه است، نسبت به سالهای گذشته با اندکی تاخیر در تصویب بودجه مواجهیم در این لایحه دولت در راستای افزایش درآمدهای پایدار خود اقداماتی کرده است، در این لایحه تدابیری برای بازگشت انضباط و افزایش شفافیت و حذف هدررفتها دیده شده است. رویکرد دولت افزایش سهم درآمدهای پایدار در تأمین بودجه بود.
وی یکی از دلایل کسریهای بودجه مزمن در سالهای گذشته را وابستگی به نفت دانست و بیان کرد: در پی تحریمها دولتها مجبور میشدند یا هزینههای عمرانی را کاهش دهند یا دست به دامن استقراض از بانک مرکزی شوند که پیامدهای نامبارک تورمی در پی داشت. تلاش دولت سیزدهم این بود با رفع این دو ایراد، سهم درآمدهای پایدار را افزایش دهد؛ و در طول سه سال گذشته این سهم افزایش یافته و نسبت در آمدهای پایدار شامل گمرک، سود سهام شرکتها و درامدهای غیر نفتی و مالیات و ... از ۴۵ درصد در ۱۴۰۰ به ۵۲ درصد در ۱۴۰۲ رسید و امیدواریم امسال به عدد ۶۰ درصد نزدیک شویم که نشان میدهد مشکلات ساختاری بودجه به تدریج برطرف میشود.
خاندوزی تصریح کرد: در بخش دوم بودجه کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدیها به دستور رییس جمهور رخ داده است، معافیت مالیاتی سود شرکتها سال گذشته اعمال شد که مشوق خوبی بود و ۷۵ همت به شرکتها منتقل شد در سال جاری شرکتهای تولیدی میتوانند از اوراق گام یا ضمانتنامههای بانکی و اسناد خزانه برای پرداخت مالیات و عوارض استفاده کنند.
انتهای پیام/