دولت دور باطل افزایش نرخ ارز را متوقف کند
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۷۶۳۰
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور در گفتگو با خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، درباره رفع محدودیت منابع مالی برای دولت، گفت: دولت در استفاده از ابزار‌های مهم و تاثیر گذار تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های انتفاعی خود از جمله صندوق پروژه، انتظارات و توقعات مجلس را برآورده نکرده است. علیرغم اینکه موانع قانونی برای استفاده از صندوق پروژه و سایر ابزار‌های تامین مالی در بودجه‌های سنواتی برطرف شده است، دولت در استفاده از این ابزار‌ها عملکردی نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: متأسفانه وزارت اقتصاد و دارایی هنوز آیین نامه و دستورالعمل‌های مربوط به استفاده از «فاکتورینگ» را تهیه و تصویب نکرده است. این کوتاهی وزارت اقتصاد باعث شده تا استفاده از ابزار مهم برای تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها امکان پذیر نباشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: اگر بنا باشد که مجلس ریل گذاری و مصوبه داشته باشد، اما دولت روی این ریل حرکت نکند و مصوبات، مسیر سنتی و گذشته خود را دنبال کند، اتفاق خاصی نخواهد افتاد. تکرار مصوبات بلااستفاده در بودجه‌های سنواتی، نمایندگان را به این جمع بندی رسانده که اگر این مصوبات را از بودجه حذف کنیم اعتبار بیشتری خواهیم داشت.
قادری با طرح این پرسش که چرا باید در عین حالی‌که با رشد نقدینگی و مشکلات ناشی از زیاد بودن حجم نقدینگی مواجه هستیم، با محدودیت منابع مالی دولتی برای تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌ها مواجه باشیم؟، اظهار کرد: آیا عدم استفاده از این نقدینگی‌ها عاملی جز سوء تدبیر مدیران دارد؟ اگر از این ابزار‌ها استفاده کنیم می‌توانیم از ظرفیت بخش‌های غیردولتی برای تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها استفاده کرده و بدون اینکه بار مالی برای دولت ایجاد کند، پروژه‌ها را تکمیل و به سرانجام برسانیم.
وی درمورد انتظار مردم از دولت، گفت: انتظار مردم این است که دولت، وزرا و مدیرانی را به کار بگیرد که اهل خلاقیت، ابتکار و نوآوری باشند و با ریسک پذیری کافی جرات و جسارت انجام کار را داشته باشند. برخی از مدیران دولت ممکن است افراد با تجربه و خوبی باشند، اما کمتر از مدیریت، نوآوری، خلاقیت و جرات و جسارت سررشته داشته باشند.
نماینده مردم شیراز در مجلس خاطرنشان کرد: صندوق حمایت از بخش حمل و نقل سال‌هاست که در وزارت راه و شهرسازی تاسیس شده، اما منابع لازم برای استفاده از این امکان فراهم نشده است. در قانون جهش تولید مسکن، مجلس ابزار‌های متعددی را تعریف کرد اما این ابزار‌ها مورد استفاده دولت قرار نگرفته و الان محدودیت منابع مالی به عنوان یک محدودیت جدی پیش پای دولت است. باید توجه داشته باشیم که برای رشد تولید و کاهش تورم، راهی جز استفاده از این ابزار‌ها وجود ندارد.
قادری با بیان اینکه دولت باید بدون توجه به گشایش‌های خارجی از گشایش‌های داخلی ایجاد شده توسط مجلس به درستی استفاده کند،گفت: مردمی بودن دولت و حضور در سفر‌های استانی، اگرچه شرط لازم برای موفقیت است، اما شرط کافی نیست.
وی تصریح کرد: دولت باید طرحی نو در اندازد و دور باطل افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تورم را متوقف کند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: جعفر قادری افزایش نرخ ارز تورم ترمیم کابینه ابزار ها تامین مالی پروژه ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۷۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۸۶ درصدی بودجه در دولت سیزدهم!
به گزارش صدای ایران از اعتماد، در بخش‌هایی از این گزارش بودجه نهادهای زیر نظر ریاست‌جمهوری مورد واکاوی قرار گرفته است که در ادامه می‌خوانید.
در بخش هزینه‌ها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاست‌جمهوری؛ مجموعه‌ای که از دفتر رییس‌جمهوری گرفته تا معاونت‌ها ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هستند. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاه‌ها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶درصد به بودجه ریاست‌جمهوری افزوده شده است.
عمده این افزایش بودجه مربوط می‌شود به «معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول ۷، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجه‌ای نداشته است، امسال بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش هنگفت و چشم‌گیر زمانی قابل تامل می‌شود که سال ۱۴۰۳ منتهی می‌شود به بهار ۱۴۰۴ که انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار می‌شود.
«شورای اطلاع‌رسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاست‌جمهوری دخل و خرج خود را دریافت می‌کند، در جدول ۹ که مربوط به ردیف‌های متفرقه (دایمی یا موقت) می‌شوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانه‌ای خود، که در ردیف‌های «متفرقه» آمده، ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری بودجه‌اش از محل بودجه ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور